أدانت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، الرئيس السابق جاك شيراك بتهم سوء إستغلال السلطة واختلاس أموال عامة في قضية “الوظائف الوهمية” التي تعود إلى حقبة توليه منصب رئيس بلدية باريس في مطلع التسعينات، وحكم عليه بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ.
ونلا عن وكالة يوناتد برس انترناشيونال، نطق رئيس الغرفة الـ11 في المحكمة في باريس دومينيك بوث، بالحكم على الرئيس السابق الذي وجدته المحكمة مذنباً بتهم سوء إستغلال السلطة واختلاس أموال عامة في قضية “وظائف وهمية” منحت إلى مقربين منه في بلدية باريس في مطلع التسعينيات عندما كان رئيسا لبلديتها.
وكان شيراك آنذاك رئيسًا لحزب اليمين الرئيسي (التجمع من أجل الجمهورية) السابق للحزب الحاكم حاليًا “الإتحاد من أجل حركة شعبية”، وكان يعد لانتخابات 1995 الرئاسية التي فاز بها بعد خسارتين متتاليتين.
وكان شيراك يواجه نظرياً عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تقدّر بـ 150 ألف يورو، ولكن القاضي حكم عليه بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ.
وأعفي شيراك (79 عاماً) من حضور الجلسات بسبب وضعه الصحي بعد أن قدم تقريراً طبياً يشير الى معاناته من مشاكل عصبية “حادة ومزمنة”.
وأدين مع شيراك حفيد الجنرال ديغول جان ديغول الأمين العام السابق لنقابة العمال “فورس اوفريير”، وأحد أبناء رئيس الوزراء السابق ميشال دوبري، فرنسوا دوبري.
يشار إلى أن شيراك هو الرئيس الفرنسي الأول الذي يخضع للمحاكمة، منذ أن حوكم المارشال فيليب بيتان سنة 1945 بتهمة التعاون مع النازيين.
مكاني
الجمعة ديسمبر 16, 2011 7:42 am
